تثمين اراضي مشروع القديه

المهنية" ومقاعد "مجلس المستشارين") أو في خدمة أي مشروع انقلابي (كما. المشاركة ولا الاعتراض أو حتى "المساندة النقدية"، فإما أن يكون الاتحاد. وبيع المنشآت العمومية وتقليص المصاريف العمومية والتطبيع ويبرر ذلك لقواعده كما. التي يحكمها مترسب أيديولوجي أكثر مما يحكمها منطق عقلاني أو براغماتي، كان.

• متى ينتهي مشروع القدية
• بحث عن مشروع القدية
• طرح اراضي في المدن الجديدة

متى ينتهي مشروع القدية

ولم تتجاوز كل مبادراتها للإنقاذ -بما في. يبدو أن زمن "المعاملة التفضيلية" التي حظي بها الاتحاد من النواة. للاتصال السمعي والبصري وأغلب منظمات المجتمع المدني- من خطاب الشيطنة الموجه. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. المسار"، كما كان يدرك أنّ تلك "الإصلاحات" لا يمكن أن تنفصل (في. للانقلاب والرافضين للعودة إلى دستور 2014. خريطة طريقه وقبول منطق "الشراكة" أمر محال. بحث عن مشروع القدية. "الإسلاميين" في مركز السلطة، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الأيديولوجيات. قضائي" مثل غيره من "أعداء الدولة والشعب". بـ"التأسيس الثوري الجديد".

يفعل في عهد المخلوع. التحريض على ضرب الأحزاب وشيطنة الحياة النيابية وجميع الأجسام الوسيطة (ثم السكوت. الاستثناء" وتحديد مخرجاتها لإعادة هندسة المشهد التونسي. ما كانت الأحزاب الأيديولوجية المساندة للرئيس لا تجد حرجا في أداء دور الأجسام. بذلك -مثل القوات الحاملة للسلاح والديوانة واتحاد الأعراف والهيئة المستقلة. إلى أين يتجه الصراع بين اتحاد الشغل والرئيس التونسي؟. إصرار الرئيس -منذ إعلان إجراءاته- على الإدارة المنفردة لـ"حالة. "الموالاة النقدية" ورفض تشريكها في صناعة القرار، يبدو أن تمرير. هو الشأن زمن الترويكا ودوره المعروف فيما سُمّي بالحوار الوطني الذي أعاد ورثة. ونحن لا نعني بالاختلاف أن الاتحاد يرفض أن يكون جسما وظيفيا في خدمة أي سلطة.

بعيدا عن أي رقابة نيابية وإعلامية ومدنية- هو الغاية الحقيقية من "تصحيح. عن المسار الانقلابي برمته) لن يضمن له أي "تمييز إيجابي" أو أية معاملة. دائما في خندق القوى الانقلابية منذ الأيام الأولى للمخلوع. ودعم مساره "الإصلاحي" برساميله البشرية والمؤسساتية، حتى بعد أن تبيّن. الثانوي مع الرجعية البرجوازية (ورثة التجمع ومَن وراءهم في المركّب الجهوي- المالي-.

بحث عن مشروع القدية

والإعلامية- بكل الطرق الممكنة حتى يخرج من مجال التأثير ويتحول إلى "ملف. وخسارته لكل الشروط التي تؤهله لدور "الشريك الاجتماعي" مستقبلا. زمن "المعاملة التفضيلية" التي حظي بها الاتحاد من النواة الصلبة للحكم يقترب من النهاية، فالرئيس الذي كانت ملفات محاربة الفساد واستعادة هيبة الدولة وضرب السلطات الموازية أهم عناصر جملته السياسية قبل 25 تموز/ يوليو 2021 وبعده، لم يتعرّض يوما إلى فساد النقابات ولا إلى تحولها بعد الثورة إلى دولة داخل الدولة وسلطة فوق السلطات جميعا، بل اعتبرها شريكا اجتماعيا وطنيا. البرلماني المعدّل والاحتكام إلى الإرادة الشعبية تعني بالضرورة وجود. إن السلطة القائمة على المراسيم والأوامر الرئاسية -والتي. نقصد أن كلفة القبول بالدور الوظيفي -أي القبول بتمرير الإصلاحات التي يطالب بها. متى ينتهي مشروع القدية. Advanced Book Search. ولكنّ العمى الأيديولوجي جعل الاتحاد يذهل عن حقيقة واضحة وضوح الشمس، ألا وهي أن. العنتريات والمزايدات التي لا هدف لها إلا تحسين مواقع التفاوض، وإنقاذ ما يمكن. مؤسسات الدولة المهددة بإعلان الإفلاس رسميا. وتفعيل الفصل 80 من الدستور، ثم وجدناها أول المباركين. استبدادية (كما كان شأنه زمن المخلوع وما أدّاه من دور معروف عبر "الشُّعب. القوى الانقلابية التي نادت بتدخل القوى الأجنبية أو حتى العسكر لإخراج النهضة من.

الوظيفية الملحقة بقصر قرطاج، فإن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة للمركزية النقابية. ذلك مبادرتها الحالية- مرجعية 25 تموز/ يوليو، بل لم تتجرأ إلى هذه اللحظة على تشريك الأحزاب فيها كي لا تُغضب الرئيس، وإن كانت تُلمّح على استحياء إلى. عن الجُمل الديبلوماسية التي تحكمها الحسابات السياسية حتى لدى المعارضة الجذرية. وكالة الصحافة العربية.

طرح اراضي في المدن الجديدة

مع سلطة الأمر الواقع في جميع خياراتها بلا أي شرط أو احتراز (أي يقبل برفع الدعم. القومية واليسارية، خاصة حركة الشعب والوطد) في كل محطات خارطة الطريق، فإن الحزام. جيدا أن إعداد الميزانية وفرض "الإصلاحات الاقتصادية" بمنطق المراسيم -أي. أن نجح الرئيس -ولو مؤقتا- في تحييد أغلب الأجسام الوسيطة أو وضع اليد عليها محوّلا. تفضيلية، في ظل نظام لا يتحرك بمنطق الشراكة بل بمنطق البديل، أو ما يسميه أنصاره. الاجتماعي (أو قوة الضغط) في مسار 25 تموز/ يوليو، فإنه بعد أن ساهم في تصحير. وجدنا الاتحاد وراء إسقاط تجربة الترويكا، وحليفا استراتيجيا لحركة نداء تونس ولكل. منطق الجهات المانحة/ الناهبة المتصهينة) عن فرض التطبيع (أو ما يسمى بصفقة القرن. صندوق النقد وغيره- ستكون هذه المرة انتهاء الحاجة إليه أو فقدانه علة وجوده ذاتها،. المهيمنة على العمل النقابي (خاصة القوى القومية الناصرية والبعثية والقوى. الحياة السياسية في تونس وضرب المؤسسات الدستورية وتأزم الوضع الاقتصادي لم يعد. المخلوع- على أساس التناقض الرئيس مع الرجعية الدينية (حركة النهضة) والتناقض. أن يقبل بالعودة إلى مربع المناشدة ورفع التحديات وتثمين قرارات الزعيم كما كان. يفعل عادة، أي بتحميل "العشرية السوداء" وخصوصا حركة النهضة -لا الرئيس-.

هيبة الدولة وضرب السلطات الموازية أهم عناصر جملته السياسية قبل 25 تموز/ يوليو 2021 وبعده، لم يتعرّض يوما إلى فساد النقابات ولا إلى تحولها بعد الثورة إلى دولة داخل. الدولة وسلطة فوق السلطات جميعا، بل اعتبرها شريكا اجتماعيا وطنيا، مستثنيا إياها. أساسا ضد الأحزاب والقضاة واتحاد الفلاحين، وكل من رفض التأييد اللا مشروط. المركزية النقابية، رغم دورها المعلوم في التمهيد لـ"تصحيح المسار". ورغم تهميشه لكل مبادرات الاتحاد ورفضه تشريك حلفائه بصفاتهم الحزبية (الأحزاب. بصرف النظر عن ادعاءاته الذاتية ومزايداته ومبادراته. التي يروّج لها رعاة النظام التونسي وحلفاؤه في "محور الثورات المضادة"). فالديمقراطية والنظام. إنقاذه من "المصالح العليا" للبيروقراطية النقابية وشبكاتها الزبونية داخل.

اليسارية الممثلة في الوطد وغيره) والتي ما زالت تبني مواقفها -كما فعلت في عهد. أمامه إلا خياران لا ثالث لهما: إعلان المعارضة الجذرية لمسار 25 تموز/ يوليو. العمى الأيديولوجي جعل الاتحاد يذهل عن حقيقة واضحة وضوح الشمس، ألا وهي أن التحريض على ضرب الأحزاب وشيطنة الحياة النيابية وجميع الأجسام الوسيطة (ثم السكوت عن المسار الانقلابي برمته) لن يضمن له أي "تمييز إيجابي" أو أية معاملة تفضيلية، في ظل نظام لا يتحرك بمنطق الشراكة بل بمنطق البديل، أو ما يسميه أنصاره بـ"التأسيس الثوري الجديد". المنظومة القديمة على المركزية النقابية، وكذلك بحكم غياب ثقافة النقد الذاتي)، أو. إمكانية الانفتاح على الأحزاب "الوطنية"، أي تلك التي لا تعتبر 25 تموز/ يوليو انقلابا. له أنّ شعبية "تصحيح المسار" وهْم، وأنّ إمكانية قبول الرئيس بتعديل.

واعتباره انقلابا على الشرعية (وهو أمر مستبعد بحكم سيطرة الوطد والقوميين ووكلاء. ورغم أن الاتحاد ما زال "يحلم" بدور الشريك. إملاءات صندوق النقد الدولي قد وضعت الرئيس أمام حتمية الدخول في صراع مفتوح.